سمو ولي العهد يؤكد التزام المملكة بتوسيع قاعدة الاقتصاد وتعزيز قوتها المالية بعد إعلان ميزانية 2025
سمو ولي العهد يؤكد التزام المملكة بتوسيع قاعدة الاقتصاد وتعزيز قوتها المالية بعد إعلان ميزانية 2025. SPA
الرياض، 26 نوفمبر 2024 – بعد إقرار الميزانية العامة للمملكة لعام 2025، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آلبعد إقرار الميزانية العامة للمملكة لعام 2025، أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بيانًا هامًا. في البيان، أشار سموه إلى إنجازات المملكة المحلية والإقليمية والدولية، مشيرًا إلى تقدم المملكة في المؤشرات العالمية، مما يعكس قوة الوضع المالي للسعودية ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
التزام الحكومة بتطوير المملكة
أكد ولي العهد أن ميزانية 2025 تعكس التزام الحكومة بتطوير المملكة ورفاهية المواطنين. كما عبر عن شكره لله ولقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالإضافة إلى التقدير لجهود المواطنين المخلصين.
تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز الاستثمار
أوضح سموه أهمية الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد السعودي، خاصة من خلال دعم القطاعات الواعدة. كما شدد على دور الحكومة في تحفيز بيئة الاستثمار وتشجيع الصناعات المحلية. في هذا السياق، أشار إلى الجهود المبذولة لزيادة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.
رؤية 2030 والنمو الاقتصادي المستدام
وأشار سموه إلى أن الإصلاحات المستمرة في إطار رؤية 2030 أسهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن تكون المملكة صاحبة ثاني أعلى معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين أكبر الاقتصادات في العام المقبل، بمعدل يصل إلى 4.6%.
انخفاض البطالة وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل
تمكنت المملكة من تقليص معدل البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 7.1%، بينما ارتفعت نسبة مشاركة النساء السعوديات في سوق العمل إلى 35.4%، وهو ما يتجاوز أهداف رؤية 2030 في هذا الصدد.
دور صندوق الاستثمارات العامة في دعم الاقتصاد
أوضح سمو ولي العهد أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني يواصلان لعب دور رئيسي في دعم استقرار الاقتصاد السعودي وتعزيز التنمية الشاملة. هذه الصناديق تمثل دعامة أساسية في تنويع الاقتصاد السعودي ودعم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مرونة الاقتصاد السعودي ومعدلات النمو المرتفعة
من خلال الحفاظ على مستويات دين عام مستدامة واحتياطيات حكومية كبيرة، تتمكن المملكة من مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما أن الإصلاحات المالية التي نفذتها الحكومة ساهمت في تحسين تصنيفها الائتماني.
تعزيز دور القطاع الخاص ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أكد سموه على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية مشجعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما سيسهم في بناء قطاع أعمال قوي ومبشر.
مواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات
أضاف سمو ولي العهد أن الحكومة ستواصل جهودها لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين والزوار. هذا يشمل تطوير مشروعات حيوية تخدم الجميع.
التزام المملكة بالاستمرار في الإصلاحات
وفي ختام بيانه، أكد سمو ولي العهد أن الميزانية لعام 2025 تعكس التزام المملكة بالاستمرار في تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية. كما أشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز بيئة الأعمال في المملكة.
